وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة تعد واحدة من أهم الجهات الحكومية التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة ومتوازنة، بالإضافة إلى تعزيز فرص التوطين من خلال دعم المواطنين وتمكينهم من دخول سوق العمل بفعالية. الوزارة تعمل باستمرار على تطوير التشريعات والسياسات التي تضمن حقوق العمال وأصحاب العمل، بما يتماشى مع رؤية الإمارات في التنمية المستدامة والاقتصاد القوي المبني على المعرفة.
توفر وزارة الموارد البشرية والتوطين مجموعة واسعة من الخدمات التي تستهدف الأفراد والشركات على حد سواء. هذه الخدمات تشمل تسجيل العمالة، إصدار وتجديد تصاريح العمل، معالجة الشكاوى العمالية، وتقديم الدعم للشركات في التوظيف. كما تتيح الوزارة عبر منصاتها الرقمية إمكانية الوصول إلى جميع هذه الخدمات بشكل إلكتروني، مما يسهل على الجميع إنجاز معاملاتهم بسرعة وكفاءة.
أحد أهم أهداف وزارة الموارد البشرية والتوطين هو تعزيز التوطين في سوق العمل الإماراتي. وتعمل الوزارة من خلال مبادرات وبرامج مختلفة على تمكين الكفاءات الوطنية ودعمهم للحصول على الوظائف في القطاعين العام والخاص. كما تقدم برامج تدريبية وتأهيلية متقدمة تساعد الشباب الإماراتي على تطوير مهاراتهم بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المتجددة.
أطلقت الوزارة منصات إلكترونية متكاملة لتقديم خدماتها بطريقة عصرية وسريعة. من أبرز هذه المنصات تطبيق وزارة الموارد البشرية والتوطين المخصص للهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد، والذي يتيح للمستخدمين الاستفادة من الخدمات الحكومية مباشرة عبر هواتفهم دون الحاجة لمراجعة المكاتب. التطبيق يوفر واجهة سهلة الاستخدام، ويضمن متابعة المعاملات في أي وقت ومن أي مكان.
يمكن تحميل تطبيق وزارة الموارد البشرية والتوطين على هواتف الأندرويد بسهولة من خلال متجر تطبيقاتي. بعد تحميل التطبيق، يستطيع المستخدم تسجيل الدخول باستخدام بياناته والاستفادة من جميع الخدمات مثل: متابعة حالة الطلبات، التقديم على وظائف، الاطلاع على برامج التوطين، بالإضافة إلى التواصل مع خدمة الدعم الفني.
تلعب وزارة الموارد البشرية والتوطين دوراً محورياً في ضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، كما تساهم في بناء سوق عمل مستدام قائم على الابتكار والمعرفة. بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة، أصبحت الإمارات من أبرز الدول التي تتميز ببيئة عمل جاذبة وعادلة، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الدولة عالمياً.